ارتفعت قيمة صافي المطالبات التي تتكبدها شركات التأمين خلال العام الماضي 2016 بنسبة 10 في المائة، في حين ارتفع إجمالي الأقساط المكتتبة خلال العام نفسه بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة.
وبلغت قيمة المطالبات المتكبدة خلال العام نحو 23.7 مليار ريال كأعلى مستوى لها على الإطلاق، شكلت نسبتها من إجمالي الأقساط المكتتبة للعام نفسه نحو 65 في المائة كأعلى نسبة أيضا على الإطلاق.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى القوائم المالية لشركات التأمين، فإن قطاع المركبات يعد أعلى القطاعات من حيث نسبة المطالبات المتكبدة (المبالغ التي تدفعها شركات التأمين إلى المؤمن لهم) من إجمالي قيمة الأقسام المكتتبة (القيمة التي يدفعها المؤمن لهم لشركات التأمين)، إذ بلغت النسبة للقطاع خلال العام نحو 77 في المائة، بينما القطاعات الأخرى تراوحت ما بين 4 في المائة حتى 65 في المائة، وببعض القطاعات لا يوجد أية مطالبات متكبدة تدفعها الشركات إلى المؤمن لهم.
ويعرف إجمالي الأقساط المكتتبة لشركات التأمين بأنها الإيرادات أو الأقساط المستحقة بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها الشركة، أي أنها تمثل ما يدفعه "المؤمن لهم" للشركة مقابل موافقتها على تعويض المؤمن له عن الضرر أو الخسارة التي يكون السبب المباشر في وقوعها.
أما صافي المطالبات المتكبدة، فتعرف بأنها المطالبات التي تم صرفها خلال الفترة بعد إجراء التسويات الخاصة بالمطالبات تحت التسوية.
وتعاني شركات التأمين من المطالبات المبالغ بها، وذلك نظرا إلى التقييم الخاطئ لحوادث السيارات بحسب هيئة المقيمين، في وقت تعمل الهيئة حاليا على استحداث مراكز لتقييم حوادث السيارات بطرق علمية تعتمد على نتائج شركات التأمين وأسعار وثائق التأمين.
وبالرجوع إلى المطالبات المتكبدة، فقد شكلت المطالبات لقطاعي المركبات والصحي على نحو 96 في المائة من صافي المطالبات المتكبدة للقطاع كاملا.
وفيما يخص نسبة المطالبات المتكبدة إلى إجمالي الأقساط المكتتبة خلال عام 2016 وخلال الأعوام السابقة، جاء قطاع المركبات هو الأعلى، حيث بلغت نسبة المطالبات من إجمالي الأقساط المكتتبة نحو 77 في المائة خلال 2016 مقارنة بـ 74 في المائة خلال عام 2015.
وبالنظر إلى التطور السنوي للنسبة السابقة، يتضح أنها وصلت خلال عام 2013 إلى 83 في المائة كأعلى مستوياتها خلال ثمانية أعوام، فيما بلغ متوسطها السنوي خلال الأعوام الثمانية نحو 70 في المائة.
أما القطاع الثاني الأكبر في نسبة المطالبات المتكبدة من إجمالي الأقساط المكتتبة القطاع الصحي، حيث بلغت النسبة خلال 2016 نحو 65 في المائة. أما باقي القطاعات فتراوحت النسبة ما بين 3.5 في المائة حتى 17 في المائة، كما أن بعض القطاعات لا يوجد لديها مطالبات متكبدة.
وبشكل مبسط أكثر يعد قطاع المركبات من أكثر القطاعات ضررا لشركات التأمين، حيث تقدر نسبة التعويضات التي تقدمها شركات التأمين إلى المؤمن لهم نسبة كبيرة من إجمالي القيمة التي دفعها المؤمن لهم لشركات التأمين، تلاه القطاع الصحي.
يذكر أن القوائم المالية لشركات التأمين التي استنتج منها التقرير وتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، استند إلى قوائم أولية للربع الرابع 2016، وقوائم سنوية لعام 2016.
المصدر الاقتصادية طلال الصياح من الرياض السبت 11 مارس 2017
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق