النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

نور الحملي  العرب القطرية

الأربعاء، 08 مارس 2017 

قدر تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر بدعم من مركز قطر للمال، حجم سوق التأمين في المنطقة بنحو 54 مليار دولار أميركي، مؤكدا قدرة القطاع على اجتياز أجواء التباطؤ الاقتصادي المستمر وظلال التقلبات الجيوسياسية.
تناولت النسخة الخامسة من التقرير، الذي تم الكشف عنه خلال مؤتمر صحافي عقد أمس، تحليلا عميقا للوضع الحالي وتوقعات المستقبل لقطاع التأمين الأساسي في المنطقة، لافتا إلى أن %76 من مسؤولي التأمين توقعوا بأن تحقق أقساط التأمين معدل نمو أكبر من الناتج الإجمالي المحلي للمنطقة خلال الـ12 شهرا المقبلة.وأكد المشاركون في التقرير تفاؤلهم وثقتهم بوجه خاص في ازدهار قطاع التأمين الشخصي الذي استفاد من اتساع نطاق شروط التأمين الإجبارية ودعم التسعير من الهيئات التشريعية.
ورأى المشاركون أن التأمين التجاري شهد تحسنا في الأسعار، خاصة في التأمين العقاري، استجابة لخسائر الحرائق المتكررة، لكنهم في الوقت نفسه يتوقعون استمرار الآثار السلبية الناتجة عن تباطؤ النمو الاقتصادي والتقشف المالي.
توسع
وحول التقرير قال الدكتور كاي أوي شانز مؤلف الدراسة ورئيس مجلس الإدارة والشريك في شركة دكتور شانز آلمز آند كومباني: «تواصل أسواق التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموها بمعدلات أسرع من النظم الاقتصادية الأساسية».
وتابع شانز قائلا: «يرى المسؤولون التنفيذيون في قطاع التأمين الذين التقينا بهم أن أسواق التأمين في المنطقة قد استفادت كثيرا من استمرار التوسع في خدمات التأمين الإجبارية والاتجاه مؤخرا نحو رفع الأسعار».
وأضاف: «خلال الفترة المقبلة سيصبح انخفاض انتشار التأمين في المنطقة الذي يقاس بحصة أقساط التأمين من الناتج الإجمالي المحلي التي تبلغ في الوقت الحالي ربع المتوسط العالمي، الفرصة الرئيسية للنمو المتاحة في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».
يذكر أن تقرير المؤشر من إعداد ونشر شركة «دكتور شانز آلمز آند كومباني»، وقد أطلقت نسخته الخامسة في الدوحة بدعم من مركز قطر للمال وشركات إيه آي جي وشديد لإعادة التأمين وعمان للتأمين وبيك لإعادة التأمين وتراست لإعادة التأمين.
ويعتمد التقرير على استطلاع رأي تضمن لقاءات وحوارات تفصيلية مع 40 مديرا ومسؤولا تنفيذيا من شركات إعادة التأمين الإقليمية والدولية، وشركات التأمين الوسيطة العاملة في المنطقة.
من جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يفخر مركز قطر للمال بالاشتراك في الإعلان عن النسخة الخامسة من تقرير مؤشر التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويؤكد مركز قطر للمال من خلال رعايته الرئيسية للتقرير، التزامه تجاه قطاع التأمين الذي تتهيأ دولة قطر لكي تقوم فيه بدور رئيسي خلال انتقالها إلى الاقتصاد المتنوع القائم على المعرفة من خلال سوق رأسمالي محلي يتميز بالضخامة والتنوع».
مبادرة سنوية 
من جانبه لفت السيد ناصر الطويل الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال، في كلمة ألقاها أمس خلال المؤتمر الصحافي، إلى أن التقرير هو مبادرة سنوية تهدف إلى تقديم لمحة عامة للأوضاع الحالية والآفاق المستقبلية لأسواق التأمين الابتدائي في المنطقة، مشيرا إلى أن طبيعة العام الحالي من التقرير بنيت على مقابلات معمقة مع كبار المسؤولين التنفيذيين من 40 شركة تأمين وإعادة تأمين والوسطاء والجمعيات التجارية العاملة في قطاع التأمين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونوه الطويل، في تصريحات صحافية على الهامش، بأن هناك فرصا كبيرة لسوق التأمين في دولة قطر، وذلك عن طريق تسويق منتجات تأمينية، إما جديدة أو حالية في الدولة، خاصة أن نسبة مساهمة القيمة التأمينية بالنسبة لإجمالي الناتج القومي بدولة قطر هي %2.2، في حين تبلغ في منطقة الشرق الأوسط ككل %1.6، وبالتالي مساهمة القيمة التأمينية في دولة قطر أعلى بكثير من متوسطها في منطقة الشرق الأوسط، بما يؤكد متانة السوق القطري وقدرته على المنافسة والنهوض بالقطاع التأميني.
وأشار الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال إلى أن هناك فرصا أكبر للمنافسة من خلال تنويع المنتجات التأمينية بالدولة وإدخال أنواع جديدة، خاصة أن حجم سوق التأمين في دولة قطر بلغ حاليا أكثر من 3 مليارات دولار.
وتطرق إلى أهمية تنويع المنتجات التأمينية وأن يتم اتخاذ خطوات إيجابية وبذل جهود كبيرة في العديد من المجالات للنهوض بالتأمين، فهناك مثلا التأمين الإجباري على السيارات والتأمين الصحي، وغيرها من المجالات التي تخدم تعزيز النهوض بقطاع التأمين، لكن هناك قطاعات ومنتجات تأمينية أخرى يجب الاهتمام بها لتعزيز القطاع.
الحياة 
وفيما يتعلق بالتأمين على الحياة باعتباره أحد العناصر التي نوه التقرير بأهميتها في تعزيز قطاع التأمين، لفت السيد ناصر الطويل إلى أن متوسط مساهمة التأمين على الحياة في إجمالي الدخل القومي عالميا بلغ حوالي %6، وبالنسبة للمنطقة فهي حوالي %1.7، الأمر الذي يفتح المجال أما السعي للاستغلال الأمثل لهذه النسبة وشغلها، لكن هذا لن يتم بين عشية وضحاها فهناك إجراءات وتشريعات وخطوات يجب اتخاذها لاستغلال هذه النسبة وتحقيق مكاسب أكبر.
وبحسب نتائج التقرير، يرى %54 من المسؤولين في التأمين التجاري و%86 من نظرائهم في التأمين الشخصي أن الأسعار الحالية في قطاعاتهم ما زالت في متوسط الأعوام الثلاثة الماضية أو أعلى منها، الأمر الذي يعكس تحسنا كبيرا في العام الماضي مقابل %11 للتأمين التجاري و%74 للتأمين الشخصي.
بينما توقع %70 من العاملين في التأمين التجاري و%89 من أمثالهم في التأمين الشخصي على التوالي استقرار معدلات الأسعار في التأمين التجاري والشخصي أو زيادتها خلال الـ12 شهرا المقبلة، الأمر الذي يعكس تحسنا في توقعات التأمين التجاري وتراجعا طفيفا في توقعات التأمين الشخصي. ومن المتوقع أن يستمر اتجاه الشركات التجارية والجهات التشريعية لرفع الأسعار أو على الأقل الحفاظ على ثباتها.
توقعات 
ومثل العام الماضي، توقع %33 فقط من المشاركين ازدياد تركيز السوق خلال الـ12 شهرا المقبلة. ولا تزال رؤوس المال الكبيرة نسبيا في الشركات المحلية، بالإضافة إلى الملكية العائلية تمثل عقبات كبرى أمام صفقات الاندماج والاستحواذ.
وخلال الفترة المقبلة، ستزداد صعوبة توفير أو جمع رؤوس أموال إضافية قد تكون مطلوبة للوفاء بالمتطلبات الرأسمالية القائمة على المخاطر. ومع إصرار شركات إعادة التأمين على زيادة الاحتفاظ بالعملاء، من المتوقع أن ينسحب عدد متزايد من حملة الأسهم ذوي الاستعداد المحدود للمخاطر من شركات التأمين.
التأمين الأجنبية 
كما كشف التقرير زيادة عدد الذين يتوقعون استقرار حصة شركات التأمين الأساسي الأجنبية من السوق خلال الشهور الـ12 المقبلة من %47 في العام الماضي إلى %60 هذا العام. وانخفضت نسبة الذين يتوقعون انكماشا في حصة السوق الأجنبية بدرجة طفيفة من %36 إلى %32.
وقال المشاركون إن السوق شهد خروج شركات كبيرة وتطبيق خطط تخفيض النفقات نتيجة للخسائر الكبيرة في تأمين المخاطر والتدهور الملحوظ في توقعات السوق.
 ومن المتوقع أن تصب هذه التطورات في صالح كبرى الشركات في سوق التأمين من قطر والمنطقة. كما وسعت بعض شركات التأمين المحلية من نشاطها سواء في الخبرات أو سعة تأمين المخاطر.;